المرأة ما بين ظلم القانون ومباركة المجتمع
المرأة ما بين ظلم القانون ومباركة المجتمع
يتناول بعض مظاهر العنف
ضد المرأه في التشريعات ويناقش الفجوة بين القانون
والتطبيق ويتضمن التقرير تحليلا لهده الفجوة والأسباب التي أدت إلى حدوثها وبعض التوصيات التى من شأنها وقف التمييز ضد المرأة في ستة أقسام:
يتناول القسم الأول مظاهر العنف وأنواعه
وأسبابه ونتائجه معتمداً على احصائيات لجرائم
العنف ضد المرأه في الفترة الأخيرة من تقرير مركز الأرض الأخير والذى أشار إلى مقتل 301 امرأة خلال عام 2009" حيث
يتضح من خلال الرصد وبكل أسف أن هناك (256)
حالة تعد على النساء سواء بالاعتداء الجنسى أو القتل أو الضرب المبرح أو الإهمال
الذى يفضى إلى الموت. والأكثر أسفاً هى حالات القتل والوفاة التى بلغت (129)
حادثة، وهو ما يعنى أن نصف المعنفات تعرضن للقتل وهو الأمر الذى يدل على تزايد القسوة
والعنف تجاه حقوق النساء والذى يؤدى إلى قتلهن وكانت معظم هذه الحوادث بسبب الفقر والاوضاع الاجتماعية والثقافية
المتدنية وأدت لقهر المرأة .
ويتناول القسم الثاني
المرأة في قانون مباشرة الحقوق السياسية فيبدأ بتعريف مفهوم
المشاركة السياسية وأسباب تدني المشاركة السياسية للمرأة في مصر ويتناول الوضع
الجيد للمشاركة السياسية للمرأه في الاتفاقيات
الدولية والدستور والقانون لكن التقرير للأسف يؤكد أن الواقع متدهور قياساً على الحقوق الواردة بتلك التشريعات .
ثم يتناول التقرير حجم وطبيعة المشاركة السياسية للمرأه في
كل من : النقابات والمجالس الشعبية المحلية والقضاء والسلطة التشريعية (مجلسي
الشعب والشورى) والأحزاب السياسية فعلى سبيل
المثال نجد أنه على مدار السنوات الماضية كان عدد السيدات اللاتى نجحن في الحصول
على مقاعد في عضوية النقابات المهنية كان لا يتعدى ال10 حالات, بالرغم أن النقابات
المهنية تضم في عضويتها قرابة 3.9 مليون عضو في 24 نقابة والنسبة الأكبر لعضوية
المرأة كانت في نقابة المهن التعليمية بنسبة 28.4 %
، تليها نقابة المهن الزراعية بنسبة 17،7% ثم نقابة التجاريين بنسبة
%16.1 ، وقد وصلت أعداد النساء في النقابات المهنية 26 ألف عام 1981 وارتفع الي 36
الف عام 1999 ، ولكن نسبة المساهمة
الإجمالية انخفضت من 25 % من جملة الأعضاء عام 1981 إلي 17% عام 1999 وتراجعت مشاركة المرأة فى النقابات خلال الدورات التالية حتى الآن، مما
يؤكد تدهور وضع مشاركة النساء فى النقابات المهنية .كما شهدت
عضوية المرأه فى المجالس المحلية في مصر تراجعا ملفتا للنظر في السنوات
الأخيرة فقد كانت نسبتها تقارب 10 % فى عام 1983 لتنخفض الى 2 ،1 % فى عام
1992 ثم ترتفع فى انتخابات عام 2002 الى 4 ،2 % ،ثم فى انتخابات 2008 بلغ عدد
السيدات اللاتى حصلن على مقاعد فى المجالس المحلية بالتزكية او بالانتخاب
2335 امرأة بنسبة 4.4 % من إجمالى أعضاء المجالس
المحلية وهو وضع متدنى بالقياس لعدد النساء فى
المجتمع والذى يبلغ نصف عدد السكان.وعلى الرغم من أن عدد النساء اللائي يخدمن في الوزارات
والبرلمان قد تزايد في السنوات الأخيرة، إلا أنهن ما زلن قليلات التمثيل إلى حد
كبير في مناصب القضاء وفي عام 2003 كانت القاضية الوحيدة في جميع المحاكم المصرية
هي تهاني الجبالي. وتم تعيينها بموجب قرار رئاسي في المحكمة الدستورية العليا. ولا
يسمح المجلس الأعلى للقضاء للنساء بالعمل كقاضيات في المحاكم الجنائية. وفي عام
2007 اختار المجلس الأعلى للقضاء 31 سيدة للخدمة في مناصب قاضيات بمحاكم الأسرة.
ورغم انتقاد القرار من المحافظين دينياً، ومع ذلك تم تعيين النساء بموجب قرارات
رئاسية ولا زلن مستمرات في عملهن. ومؤخرا أجازت المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد 14-3-2010 تعيين المرأة
قاضية في مجلس الدولة، بعد جدل
استمر على مدار شهر يؤكد رفض معظم الهيئات القضائية مشاركة النساء فى القضاء .
ويتساءل التقرير هل تناسى شيوخ القضاه الذين هم ممثلون عن العدالة أنه من غير
الجائز لهم أن يتخدوا قرارا تمييزيا ضد
المرأة بالمخالفة لنص المادتين 2، 40 من الدستور والتي تنص على أن جميع المصريين
متساوون من حيث الحقوق.
كما ذكر التقرير أنه منذ برلمان 1957 (الذي شهد أول
مشاركة نسائية) وحتى برلمان 2005 (الحالي)، بلغ إجمالي النائبات بالبرلمان المصري 144
سيدة فقط، منهن نائبتان سوريتان (خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا) 125 منهن
فزن بالانتخاب و19 بالتعيين.
ويقدم التقرير حالة الدكتورة شاهيناز النجار
النائبة المستقيلة عن دائرة المنيل والتي وافق مجلس الشعب المصري على استقالتها من
عضوية المجلس.بعد أن قدمت طلبا بقبول استقالتها من المجلس، دون ابداء أسباب
محددة".
أما بالنسبة للأحزاب السياسية فنجد أن اسهام
المرأه في العمل الحزبي لا يزال محدودا للغاية إن لم يكن غائبا فنجد أن عضوية
المرأة فى الأحزاب المختلفة لاتزيد عن 3
% في بعض المحافظات, ولا تزيد عن 15% في أكثر المحافظات وعلى
الرغم من أن برامج الأحزاب السياسية المصرية جميعها – على اختلاف توجهاتها – نصت
على ضرورة توفير المناخ الملائم الدي يساعد المرأه على أن تمارس حريتها وحقوقها
إلا أن واقع الممارسة الحزبية لازال يمضي في اتجاه معاكس لذلك .
وفي نهاية هدا الجزء
يقدم التقرير تحليلا للفجوة بين القانون الدي يعطي للمرأه حق المشاركة في الحياة
السياسية والواقع الذي يتضاءل فيه مشاركة المرأه في الحياه السياسية بشكل يدعو
للدهشة ويشكل فجوة كبيرة بين القانون وتطبيقة وهي الفجوة التي يحاول التقرير
التعرف على أسبابها السياسية والاقتصادية والثقافية .
أما القسم الثالث فيتحدث عن المرأه وقانون
العمل فيقدم عرضا للوضع الحالي للمرأة في سوق العمل حيث يدكر أنه يعمل نحو ثلثى
العاملات فى الاقتصاد غير المنظم، واغلبهن يعملن فى المزارع والمنازل والشوارع
ويتسم العمل غير المنظم بعدم الامان وضعف الحماية والاجور، وحتى فى العمل الرسمى
تظل النساء اقل حظاً من الذكور فى الحصول على اجر متساو أو الصور المختلفة للحماية،
وذلك على الرغم من ان معظم التشريعات تحض على المساواة فى الاجور وفرص العمل
اللائقة .
ويقدم عرضا للوضع
الحالي للمرأه الريفية وقانون العمل ويشير إلى استثناء النساء العاملات فى قطاع
الزراعة من الحماية القانونية فيستثنى قانون العمل المصرى العاملات فى الزراعة من
الحماية القانونية رغم انهن الاولى بالرعاية لتردى اوضاع العمل فى الزراعة حيث
اخرجهن من نطاق تطبيقه وبالتالى ترك هؤلاء النساء يعملن فى ظل ظروف تشغيل سيئة من
حيث تدهور اوضاعهن وحقوقهن فى الاجور العادلة والاجازات والتأمين الاجتماعى والصحى
والعمل النقابى (مادة 97).هذا فى الوقت الذى يعمل فيه اغلب النساء فى مصر فى
الزراعة، وعلى الرغم من المطالبات المتعددة بضرورة تعديل نصوص القانون لحماية حقوق
النساء والعاملات فى قطاع الزراعة الا ان الحكومة المصرية لم تلتفت لكل الدعاوى التى
اطلقتها العديد من منظمات المجتمع المدنى .
ويقدم التقرير دراسة
حالة لبعض الفتيات العاملات في جني الثمار وهم عمالة موسمية غير منظمة ولا تتمتع
بأية حقوق ويقدم بعد دلك تحليلا للفجوة بين القانون والواقع المتردى الذى يدلل على
تدهور أوضاع النساء وحقوقهن المهضومة فى العمل اللائق .
ويتعرض القسم الرابع للمرأة
وقانون الأحوال الشخصية في مصر حيث أن الأحوال
الشخصية للنساء في مصر مستمدة من الشريعة الإسلامية والمسيحية التي تحدد قواعد الزواج والطلاق والميراث. ويختلف هذا الهيكل القانوني عن
بقية النظام القانوني المصري الذي
يستند إلى القانون المدني. ومع أن الحكومة عدلت بعض المواد لإنصاف النساء
في قانون الأحوال الشخصية، فما تزال النساء تواجهن
التمييز ضدهن.ويتعرض التقرير لبعض اشكال التمييز ضد النساء في القانون فيتحدث التقرير
عن الزواج المبكر ، وميراث المرأه وقدم دراسة لحجم الظاهره وللحماية القانونية
المتوفرة ثم استعرض التقرير الواقع الفعلي لتطبيق القانون كما قدم دراسة لبعض
الحالات وأخيرا يقدم التقرير تحليلا للفجوة الواقعة بين القانون والواقع الذى
ينتهك حقوق النساء تحت مبررات ثقافية ودعاوى متخلفة .
فنجد أنه فيما يخص
الزواج المبكر نجد أن بيانات التعداد العام للسكان لعام 2006 أشارت إلى أن حوالى 11% من الإناث
فى
الفئة العمرية (16 - 19
سنة) متزوجات حاليا أو سبق لهم الزواج.
كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة 2.18%
من الفتيات فى الفترة من 2000 ـ 2002 تزوجن فى سن مبكرة فى حين بلغت النسبة 3.40%
فى الفترة من 1980 وحتى 1985 ويؤكد التقرير أن نسبة الزواج المبكر فى الحضر تصل إلى 5.9%
فى حين تمثل فى الريف 3.26% وتصل النسبة فى الوجه القبلى إلى 9.28% بينما تصل إلى
9.16% فى الوجه البحري.
ويشير التقرير أن 26 ألف طفل كل عام يعانون من تفكك أسرهم نتيجة طلاق الوالدين،
موضحة أن
الطلاق يؤدى إلى تفكك الأسرة، وهو ما يتطلب تغيير قوانين الأحوال الشخصية ورفع الوعى بتداعيات الطلاق فى مصر لتجنيب هؤلاء
الأطفال معاناة طلاق الوالدين.
ثم يعرض التقرير أسباب الزواج المبكر ونتائجة
وأضراره والحماية القانونية المتوفرة والتي يتضح ضعفها وعدم تناسبها مع الجرم الدي
يرتكب في حق الطفلة الصغيرة والتسبب في كافة الأضرار التي تحيا بقية حياتها تعاني
منها .
أما موضوع الميراث فإن المرأة ومؤسسات المجتمع
المدنى في المجتمع ليست لديهم الجرأة حتى الآن للمطالبة بحقها كاملاً في الميراث بدعوى احترام العادات والتقاليد الاجتماعية حتى لو كانت هذه
العادات والموروثات الاجتماعية تحرم المرأة من حقها الطبيعي والشرعي.
كما نجد في المجتمعات الريفية أن العادات والتقاليد السائدة اقوى من القانون ،
والنظرة الاجتماعية للمرأة التي تذهب الى القضاء وتشتكي طلبا لورثها ينظر لها على
انها متمردة وتكون معرضة للاتهام المسبق وممارستها العيب والخروج عن التقاليد ، كما ان خوف
المرأة وحرصها على عدم تفسخ افراد الاسرة وحدوث الفرقة والنزاع بينهم بسبب الورثة
يدفعها للتنازل ، ولعل المحزن والمقلق هو ان يتم تقسيم الميراث بين الاشقاء
والفتاة لاتزل صغيرة في العمر ، وهذا يعني انها يجب ان
تعيش مع الاخوة وتصبر على هذه الظروف الاجتماعية وتحكمات الاخوات وعندما يتقدم بها العمر يكون الورثة قد تصرفوا فى حقها ، كما يشير التقرير إلى ضرورة اقرار قانون يمكن
المرأه من حقها في الميراث كاملاً ويعاقب كل من يمنعها من الحصول عليه.
وينتهي هدا القسم بتقديم تحليلا للفجوة بين
القانون والتطبيق والتي تحيا المرأة نتيجتها حياه خالية من الأمان ومسلوبة الحقوق .
أما القسم الخامس في
التقرير فيتحدث عن المرأه
وقانون العقوبات ودلك من خلال تعرضه لظاهرة عنف الأزواج ،و الختان .
فيوضح التقرير أن
42-46% من النساء المتزوجات الأميات أو الحاصلات على التعليم الإبتدائى يتعرضن
للضرب . وأن 14% من الحاصلات على مستويات تعليمية أعلى تعرضن للضرب فى حياتهن
الزوجية .
وأن واحدة من كل ثلاثة
نساء مصريات متزوجات تعرضن للضرب على الأقل
مرة واحدة منذ زواجها .
وأن 45% منهن تعرضن للضرب
من الزوج على الأقل مرة واحدة وأن 17% منهن ضربن على الأقل ثلاثة مرات. وأن 39% من
هذه المجموعة الأخيرة أحتاجت إلى الرعاية الطبية بسبب الضرب ،وأن ثلث النساء
اللاتى ضربن ، ضربن أثناء الحمل .
أما بالنسبة للختان فهو عادة متأصلة في
جذور عادات وتقاليد الشعب المصري ،فالعادات والتقاليد تكون أقوى من القانون في
معظم الأحيان ،فمن الصعب تغيير العادات
الموروثة التي تطغى على الرأي ،فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات
والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية للقضاء على ظاهرة "ختان
الإناث" في مصر فلازالت هده العادة
منتشرة ويتم اجراءها على كافة المستويات حتى أن هناك الكثير من الأطباء يقومون
بإجراءها حتى بعد التجريم فيتحدث التقرير عن مدي انتشار هذه الظاهرة في مصر ومن يجريها والحماية القانونية المتوفره حيث تعتبر عملية الختان عملية غير مشروعة
لوقوعها تحت طائلة التجريم وفقا لقانون العقوبات إذ ينطوي على جرائم
ثلاثة جرائم وهي
o
الإيذاء البدني أو الجرح العمدي
o
هتك العرض
o
ممارسة العمل الطبي بدون ترخيص
كما يقدم التقرير رأى القانون في عملية الختان
التي يجريها الطبيب وكدلك موقف الأمم المتحدة من الختان .
ويقدم في الخاتمة تحليلا شاملا للفجوة بين
القانون والتطبيق ودور المجتمع والعادات والتقاليد في خلق هده الفجوة ومن ثم
توسيعها من خلال التمسك بهده العادات والتقاليد وعدم الرغبة في التغيير كما ان المرأة والمؤسسات الأهلية
والحكومية في المجتمع ليست لديهم الجرأة للمطالبة بحقوق النساء المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية لأنها تتعارض مع العادات والتقاليد !!
ويؤكد التقرير أن الحل سوف يأتى بالقانون وبالتوازي مع تطبيق استراتيجية اجتماعية وثقافية لتغيير المفاهيم وتحسين أوضاع المجتمع
ومشاركة رجال الدين والجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس الشعب
والشوى والاعلام وكافة المؤسسات الاهلية والحكومية ويجب أن تبدأ هذه الاستراتيجية من أسفل القاعدة
حتى أعلاها ، حتى
يتم التغيير الحقيقي في
المجتمع.
وفي نهاية التقرير يقدم
عددا من التوصيات تخص كل جزء من أجزاء التقرير ثم يقدم تصورا لكيفية تحقيق هده
التوصيات حيث يتطلب دلك تعاون كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وذلك من أجل القضاء على كافة صور التمييز ضد
المرأة وكفالة حقوقهن فى المساواة .
*قال احد الحكماء: لا يغرنك اربعة: إكرام الملوك ، و ضحك العدو، و تملُّـق النساء ، و حـرُّ الشتاء. و من ضيع حرثة… ندم يوم حصاده. ،